فإن قلت : سيتحدث زيد وضاحك لم يجز ، لأنّ ضاحكا لا يقع موقع يتحدّث ، من حيث لا يلي الاسم السين . وكذلك : مررت بجالس ويتحدّث لا يجوز ، لأنّ حرف الجرّ لا يليه الفعل . فإن عطفت اسم الفاعل على فعل لم يجز ؛ لأنّه لا مضارعة بينهما . فإن قرّبت فعل إلى الحال بقد ، جاز عطف اسم الفاعل عليه ؛ كقول الراجز : * أمّ صبيّ قد حبا ودارج * فإن كان اسم الفاعل بمعنى فعل جاز عطف الماضي عليه ؛ كقوله تعالى « 1 » : « إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ » ، لأنّ التقدير إن الذين تصدّقوا واللاتي تصدّقن . * * * وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والخمسون بعد الثلثمائة « 2 » : ( الطويل ) 357 - وعضّ زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلّا مسحتا أو مجلّف على أنّه تجوز المخالفة في الإعراب ، إذا عرف المراد كما هنا ، فإنّ قوله « مجلف » معطوف على قوله « مسحتا » ، وهما متخالفان نصبا ورفعا . قال أبو بكر محمّد بن عبد الملك التاريخيّ في « تاريخ النحاة » في ترجمة عبد اللّه ابن أبي إسحاق النحويّ الحضرميّ : قال ابن سلّام « 3 » : وحدثنا يونس قال : قال ابن

--> ( 1 ) سورة الحديد : 57 / 18 . ( 2 ) البيت في ديوان الفرزدق 2 / 556 ؛ وجمهرة أشعار العرب ص 880 ؛ وجمهرة اللغة ص 386 ، 1259 ؛ والخصائص 1 / 99 ؛ وطبقات فحول الشعراء ص 21 ؛ ولسان العرب ( سحت ، جلف ، ودع ) . وهو بلا نسبة في الإنصاف 1 / 188 ؛ وجمهرة اللغة ص 487 ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 279 ؛ وشرح المفصل 1 / 31 ، 10 / 103 ؛ والمحتسب 1 / 180 ، 2 / 365 . رواية الديوان والطبقات وبقية المصادر : * من المال إلا مسحتا أو مجرّف * ( 3 ) طبقات فحول الشعراء ص 21 . وفيه : " . . . أو مجرف " . ولعل البغدادي سها .